شاطبی و عدالت صحابه (3)

در نوشته های قبل در مورد ادله شاطبی از قرآن کریم و روایات برای عدالت صحابه و رد آن ادله مطالبی بیان شد.

 

اجماع

اجماع یکی دیگر از راه‌های اثبات عدالت صحابه است که در این بخش به آن خواهیم پرداخت. هر چند ایشان لفظ اجماع را به صراحت به کار نبرده است ولی از قرائنی مانند به کار بردن لفظ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ یا السَّلَفَ وَالْخَلَفَ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُم می توان چنین استفاده ای کرد که نظر ایشان از این دلیل همان اجماع است. نکته‌ی دیگری که باید در ابتدا به آن اشاره کرد و مستدِل نیز به آن توجه دارد این است که دلالت این دلیل و در حقیقت اجماع فی الجمله است به این تقریب که هر چند در اعتماد و اتکای علماء به اقوال صحابه اختلاف وجود دارد ولی همین امر اثبات می کند که قول صحابی حجیت دارد به بیان دیگر برخی از علماء تنها قول شیخین را حجت دانسته اند و برخی قول سه خلیفه و امیرالمومنین علیه السلام را حجت می دانند و برخی نیز کل قول کلیه صحابه را حجت می دانند[1]. از این مقدمه چنین می توان نتیجه گرفت که در اصل تمسک به قول صحابی اشکالی وجود ندارد ولی در افرادی که می توان به قول آنها تمسک کرد اختلاف وجود دارد پس نزاع ما صغروی است ولی در کبری به زعم مستدل اختلافی وجود ندارد.

مستدل برای این ادعا چند دلیل ذکر می کند که به صورت تیتروار به آنها خواهیم پرداخت.

الف- مستدل می گوید در بین سلف و خلف از تابعین و حتی بعد از آنها چنین رسم بوده که هرگز با کلامی که از یک صحابی نقل شده مخالفت نمی کردند و اگر مخالفتی بین دو عالم دینی پیش می آمد قول کسی که موافق قول صحابه بود اخذ می شد و ریشه این امر اعتماد به قول صحابه و حجیت قول آنهاست.

ب- دلیل دیگر ایشان کلامی است که شافعی نقل می کنند که وی گفته کسی که درجه اجتهاد نرسیده از کسی نمی تواند تقلید کند مگر از صحابی و این امر نشان از جلالت شان صحابه دارد چرا که در امور دینی مرجع مردم قرار می گیرند.

ج- مساله بعد که ایشان به آن اشاره می کند روایات متعددی است که در منزلت صحابه و وجوب تبعیت از آنها وارد شده است[2].

اما جواب به این استدلال از چند طریق ممکن است:

الف- دلیل اول ایشان بر فرض اینکه در خارج واقع شده و صحت داشته باشد اولا نهایت امری را که ثابت می کند این است که سلف و خلف آن قولی از صحابی که اوثق و اوصل باشد را نقل می کنند و به آن عمل می کنند و هر چه مطابق آن باشد را حجت قرار می دهند نه اینکه هر کلامی که از هر صحابی وارد شده باشد هر چند معارض با کلام دیگری باشد مورد اعتنا قرار دهند پس عمل به آنچه اوثق و اوصل باشد با اینکه قول صحابی حجیت دارد پس به آن باید عمل کرد فرق دارد. ثانیا این حرف در جایی صحیح است که تمامی صحابه در مورد امری متفق القول باشند در حالیکه ما در مقاله اثبات عدالت صحابه توسط شاطبی بوسیله روایات و رد آن تذکر دادیم که در موارد متعدد صحابه با یکدیگر اختلاف داشتند.

ب- در مورد مطلبی که از قول شافعی نقل شده اولا باید گفت نظر ایشان یکی از چندین قول مطرح در این مساله است و اصل آن مورد قبول همه نیست[3]. ثانیا سلمنا که تقلید از صحابی جایز باشد حتی بر فرض لا علی التعیین، از تمامی صحابی که نمی توان تقلید بلکه از یک صحابی می توان تقلید کرد و با همین امر ملزم به کنار گذاشتن قول سایر صحابی می شویم و استدلال منجر به خلف می شود چون مستدل در این مقام بود که حجیت قول کلیه صحابی را ثابت کند در حالیکه اینجا تنها قول یک صحابی حجت واقع شد. ثالثا این نوع ترجیح یعنی حجیت قول صحابه به صرف تقلید یک یا چند فرد از آن از مسائلی نیست که بتواند سبب حجیت امری شود و از علماء کسی قائل به این طریق حجیت نشده است.

ج- در مقاله ی اثبات عدالت صحابه توسط شاطبی بوسیله روایات و رد آن آخرین اشکالی که به استدلالات مستدل وارد کردیم این بود که شما توسط قول صحابه درصدد اثبات حجیت قول صحابه هستین که منجر به دور خواهد شد. که اشکال مذکور در این استدلال نیز وارد خواهد شد. ضمن اینکه اگر دلیل شما روایات باشد این اجماع مدرکی خواهد شد که به عنوان یک دلیل مستقل نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد[4].

 

پانویس:

[1] برای مطالعه اقوال بیشتر در این مساله ر.ک: المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، ناشر: دار الكتب العلمية، نوبت چاپ: اول 1413هـ – 1993م، مجلدات:1، ص 168: الْأَصْلُ الثَّانِي مِنْ الْأُصُولِ الْمَوْهُومَةِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ…

[2] با کمی تصرف و تلخیص الموافقات، شاطبی، محقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ناشر : دار ابن عفان، نوبت چاپ، اول 1417هـ/ 1997م، مجلدات: 7، ج4، ص 449 تا 455.

[3] برای مطالعه اقوال در مساله ر.ک بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: 749هـ)، محقق: محمد مظهر بقا، ناشر: دار المدني، السعودية، نوبت چاپ، اول 1406هـ / 1986م، مجلدات: : 3، ج 3، ص 323: مَسْأَلَةٌ: الْمُجْتَهِدُ قَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّقْلِيدِ…

[4] با کمی تصرف، تلخیص و اضافات الأصول العامة في الفقه المقارن‏، محمد تقی حکیم، ناشر: مجمع جهاني اهل بيت( ع) قم، نوبت چاپ: دوم‏ 1418، ص 135 و 136.

درباره ی عبدالحجت حق جو

مطلب پیشنهادی

احکام ماه مبارک رمضان (8)

آیا هر گناهی روزه را باطل میکند؟ یکی از سؤالاتی که در رابطه با روزه …

احکام ماه مبارک رمضان (7)

احکام قرآن 1 . مستحب است تلاوت قرآن در طول سال به خصوص ماه مبارک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *