عبدالحجت حق جو
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
در نوشته قبل در مورد ادله شاطبی از قرآن کریم برای عدالت صحابه و رد آن ادله مطالبی بیان شد.
روایات
یکی از ادله وی روایاتی است که در این زمینه وارد شده اند که ما به صورت تیتروار به آنها اشاره خواهیم کرد و در ادامه استدلال و همچنین به نقد آن خواهیم پرداخت.
الف- قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ[1].
ب- قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ما أنا عليه وأصحابي[2].
ج- قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: أَصْحَابِي مِثْلَ الْمِلْحِ، لَا يصلح الطعام إلا به[3].
د- قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعَةً: أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيًّا؛ فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِي، وَفِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرٌ[4].
ه- قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ[5].
هر چند وی به استدلال خاصی در اینجا اشاره نکرده ولی به صورت خلاصه می‌توان گفت از مجموع این روایات چنین استفاده می‌شود که تبعیت از سنت صحابه مورد تاکید رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم بوده است. در این مسیر و برای تحقق این تبعیت، لازم است که ما به عدالت صحابه و در نتیجه به حجیت قول آنها ملتزم شویم[6].
در جواب استدلال به این روایات و صرف نظر از ضعف سندی آنها، مسائل و نقض های متعددی می توان بیان کرد:
الف- در صورت التزام به این روایات لازم می آید که شارع مقدس که امر به این کار کرده جمع بین متناقضین کرده باشد. اما بیان تناقض چنین است که ما در سنت و سیره صحابه به وضوح اختلاف واشکال آنها نسبت به یکدیگر را ملاحظه می کنید. موارد متعدد در کتب تاریخی نقل شده که خلفاء سه گانه با یکدیگر در مسائلی اختلاف داشته اند و نسبت به اعمال یکدیگر عکس العمل نشان داده اند تا آنجا که وقتی سیره خلفاء برای قبول خلافت به امیرالمومنین علیه السلام به عنوان یکی از صحابه ارائه شد، ایشان از پذیرش استنکاف ورزیدند. یا در موارد مختلف می بینیم که خلیفه سوم برخلاف سیره قطعی شیخین عمل کرده و مسائلی که آنها به آن پایبند بودند را زیر پا گذاشت که به عنوان نمونه می توان به تقسیم بیت المال در بین خویشانش اشاره کرد. خود شیخین نیز در مورد تقسیم بیت المال به تساوی عمل نکردند چرا که ابوبکر بیت المال را به سهم مساوی به مسلمانان می داد ولی خلیفه دوم در تقسیم بیت المال بین مسلمانان تفاوت قائل بود. پرداختن به اختلافات بین صحابه در عمل به نوشته ای جداگانه نیازمند است که فعلا از پرداخت تفصیلی به آن پرهیز می کنیم.
ب- با وجود اختلافاتی که در بند الف گفته شد و با پیش فرضی در این بحث داریم، آیا می توان به واقع رسید به بیان دیگر وقتی شما می گویید قول صحابه به صورت مطلق حجیت دارد و همه آنها به واقع اصابت می کند، چطور می توان با وجود این اختلافات به واقع رسید؟! غزالی در کتاب المستصفی مطلبی دارد که خلاصه آن از این قرار است: حجیت قول کسی که عصمت ندارد و بر او غلط و سهو راه دارد چطور امکان دارد؟!سلمنا که اینها معصومند، چطور ممکن است دو معصوم با یکدیگر اختلاف داشته باشند!!![7]
ج- مساله اصلی که در اینجا وجود دارد این است که بین دلیل و مدعا باید در موضوع و حکم رابطه تساوی برقرار باشد در حالیکه ادله ارائه شده در اینجا هم درناحیه موضوع و هم در ناحیه حکم اخص از مدعا هستند به این بیان که مدعای ایشان عدالت همه صحاب بود در حالیکه برخی از روایات مانند روایت اول صریح در خلفاء راشدین هستند و اختصاص به آنها دارند و تعمیم حکم به سایرین هم امری غیرمعقول است. پس ادله شامل موضوع ما که صحابه بود نمی شود. ایشان خواستند توسط این ادله حجیت قول صحابه و در نتیجه عدالت صحابه را اثبات کنند که با نگاهی دقیق می بینیم ادله از ناحیه حکم نیز اخص هستند چرا که در این روایات نسبت به مدح آنها مطالبی وارد شده و همانطور که می‌دانیم مدح ثناء مطلبی جدا از حجیت قول فرد است و اینها با یکدیگر تلازمی ندارند.
د- با فرض عدم پذیرش تمام اشکالات گذشته به طور قطع می دانیم که برخی از اصحاب رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم مرتد و از دین خارج شده اند و پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نیز به این مطلب تذکر داده اند[8]، پس چطور می توان قول به حجیت قول مطلق صحابه را پذیرفت؟![9]
ه- در نهایت امر مطلبی که می توان به آن اشاره کرد این است که شما چطور برای حجیت قول صحابی به روایات که توسط صحابی بدست ما رسیده تمسک می کنید در حالیکه این امر منجر به دور مصرح خواهد شد!!!
ادامه دارد..
پانویس:
[1] برای این روایت منابع متعددی در کتب اهل سنت موجود که برای نمونه ر.ک: مسند احمد حنبل، محقق: شعيب الأرنؤوط، ناشر: مؤسسة الرسالة، نوبت چاپ: دوم 1420هـ ، 1999م، مجلدات: 50 (45+5 فهرست، الجزء الثامن و العشرون، حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حدیث 17142.
[2] برای این روایت منابع متعددی در کتب اهل سنت موجود که برای نمونه ر.ک: ابن ماجه در السنن، ناشر: دار الفكر – بيروت، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، مجلدات: 2، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، حدیث 3991 به بعد همگی با این مضمون هستند.
[3] برای این روایت منابع متعددی در کتب اهل سنت موجود که برای نمونه ر.ک: کتاب الزهد ابن مبارک، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مجلدات: 1، باب ما جاء في الفقر، حدیث 572.
[4] برای این روایت منابع متعددی در کتب اهل سنت موجود که برای نمونه ر.ک: اصول السنه ابن ابی زمنین، تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري، ناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية – المملكة العربية السعودية، نوبت چاپ: اول، 1415 هـ، مجلدات: 1، باب فی تقدم ابی بکر و عمر و عثمان و علی، حدیث 191.
[5] این حدیث به طرق مختلف مانند ابن عباس، جابر، ابوهریره و… نقل شده که همگی این طرق مخدوش و ضعیف هستند. برای نمونه ر.ک به طریق خلیفه دوم در الابانه الکبری ابن بطه، محقق: رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري، ناشر: دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، مجلدات: 9، ج2، ص 563، حدیث 707. ابن کثیر در مسند الفاروق، محقق: عبد المعطي قلعجي، ناشر: دار الوفاء – المنصورة، نوبت چاپ، اول، 1411هـ – 1991م، مجلدات: 2، کتاب المعجزات و المناقب و الفضائل، ج2، ص 700 در مورد این حدیث می گوید: هذا حديث ضعيف من هذا الوجه فإن عبد الرحيم بن زيد هذا كذبه ابن معين وضعفه غير واحد من الأئمة إلا أن هذا الحديث مشهور في ألسنة الأصوليين وغيرهم من الفقهاء يلهجون به كثيرا محتجين به وليس بحجة والله أعلم.
[6] با کمی تصرف و تلخیص الموافقات، شاطبی، محقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ناشر : دار ابن عفان، نوبت چاپ، اول 1417هـ/ 1997م، مجلدات: 7، ج4، ص 449 تا 455.
[7] المستصفی، غزالی، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، ناشر: دار الكتب العلمية، نوبت چاپ، اول، 1413هـ – 1993م، مجلدات:1، ج 1، ص 168 ذیل باب الْأَصْلُ الثَّانِي مِنْ الْأُصُولِ الْمَوْهُومَةِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ.
[8] روایات در این باب فراوان است برای نمونه ر.ک: صحیح بخاری، محقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ناشر: دار طوق النجاة، نوبت چاپ، اول، 1422هـ، مجلدات: 9، کتاب الرقاق، باب فی الحوض، حدیث 6576.
[9] با کمی تصرف و تلخیص الأصول العامة في الفقه المقارن، محمد تقی حکیم، ناشر: مجمع جهاني اهل بيت( ع) قم، نوبت چاپ: دوم 1418 ق، المتن، ص: 131 تا 135.
