عبدالحجت حق جو
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
در نوشته های گذشته گفتیم برخی اهل سنت اصل عدالت صحابه را یک مساله مسلم دانسته و برای آن استدلالاتی هم ذکر می کنند در حالیکه گفتیم اشکالاتی از نظر کبروی و صغروی به این اصل وارد است[1]. در مقابل برخی از علمای بزرگ اهل سنت این اصل را انکار کرده و آن را جزء اصول موهومه از ادله احکام بر شمرده‌اند و در اصل اشکال این دسته از افراد اشکالی کبروی است. یکی از این افراد غزالی از علمای قرن 6 هجری می باشد. در این نوشتار برخی عبارات وی در این باره را به نقل از کتاب المستصفی ذکر خواهیم کرد. وی در کتاب المستصفی به بررسی برخی مسائل علم اصول همت گمارده است.
ایشان در قطب ثانی کتاب خود بحث از ادله احکام را شروع می کنند. در این قطب یا فصل به ترتیب قرآن کریم، سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم، اجماع، عقل و استصحاب را نام‌برده و در خاتمه این قطب فصلی دارند به نام مَا يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْ أُصُولِ الْأَدِلَّةِ وَلَيْسَ مِنْهَا. در این فصل چهار اصل را ذکر می‌کنند که دومین اصل، عدالت صحابه است.
ایشان ابتدا نسبت به اقوالی که در عدالت صحابی وجود دارد مطالبی مطرح کرده و در نهایت چنین می گویند: «وَالْكُلُّ بَاطِلٌ عِنْدَنَا. همه این اقسام نزد ما باطل است.» خلاصه دلیلی که ایشان نسبت به ابطال این قول دارند را می توان چنین تقریر کرد. کسی که غلط و سهو در او راه دارد و عصمت برای او ثابت نشده چطور می توان با قول او احتجاج کرد؟ و اگر کسی در مورد اینها بخواهد ادعای عصمت کند می گوییم هیچ دلیل متواتری در این مورد نداریم ضمن اینکه چطور امکان دارد قائل به عصمت کسانی شد که همواره با یکدیگر اختلاف داشتند و آیا امکان دارد جماعتی که معصوم هستند با یکدیگر اختلاف داشته باشند؟! کما اینکه ما می‌بینیم در زمان خلفاء هر کسی که برخلاف حرف آنها حرفی می‌زد و آن‌را مستند به اجتهاد خود می کرد با مخالفت آنها روبرو نمی‌شد. پس در مورد این ادعا مقتضی وجود ندارد که همان دلیل متواتر باشد. ضمن اینکه مانع هم داریم که همان وجود اختلاف بین صحابه و تصریح آنها به جواز مخالفت با اقوال صحابه است.
در ادامه وی نسبت به رفع برخی شبهات در مورد این اصل اقدام می‌کنند و 5 شبهه را مطرح کرده و همگی را رد میکند.
شبهه اولی که ایشان مطرح میکند این است که سلمنا در مورد صحابه قائل به عصمت نشویم، ولی ما در شریعت متعبد به اتباع از آنها شده ایم مانند اینکه هر چند برای راوی خبر واحد عصمت ثابت نشده ولی ما در شریعت متعبد به تبعیت از خبر وی شده ایم. در این مورد رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) می فرمایند اصحاب من مانند ستارگان هستند از هر کدام که پیروی کنید هدایت می شوید.
غزالی در جواب این شبهه می گوید این قبیل خطابات اختصاصی به صحابه ندارد و کلیه افراد هم عصر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) را در بر میگیرد و در مقام بیان درجه فتوا است که کسب این درجه سبب لزوم تبیعت می شود. در این تبعیت هم فرد مخیر است از هر کدام که خواست تقلید کند پس خود صحابه از این دایره خارج می شوند چون احتمال دارد یک صحابی با صحابی دیگر در حکمی مخالفت کند پس تنها چیزی که این قبیل روایات افاده می دهد این است که در تقلید باید سراغ افضل رفت و از وی تقلید کرد.
شبه دوم این است که سلمنا شما وجوب اتباع را از تمام صحابه نپذیرید، باید این وجوب اتباع را از از خلفاء چهارگانه بپذیرید چرا که پیامبر عظیم الشان اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) می فرمایند: « عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي. بر شماباد به سنت من و سنت خلفایی که بعد از من هستند.» علیکم در این روایت دال بر وجوب است و این وجوب عام است.
غزالی در جواب این شبهه می گوید با این استدلال، شما حرمت اجتهاد را برای سایر صحابه اثبات کرده اید اگر نظرشان با خلفاء یکسان باشد در حالیکه می بینیم چنین نیست چرا که خود خلفاء در موارد مختلف نسبت به صحت اجتهاد صحابه تصریح کرده اند. و اگر قول صحابه با خلفاء مخالفت کرد، این مخالفت حرام است در حالیکه در روایت چنین امری نیامده که باید قول صحابه با قول خلفاء مخالفتی نداشته باشد. معنای درست این روایت امر کردن به مردم در مورد اطاعت خلفاء در سنت ها و اوامر آنهاست یا اینکه روایت می گوید در تمامی امور مثل عدل و انصاف و… مانند سیره رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) عمل کنید یا مظنور این است که خلفای بعد از خلفای راشدین احکامی که آنها وضع کردند را نقض نکنند. در هر صورت روایت بر مدعای شما دلالت نمی کند.
شبهه سومی که غزالی مطرح و آن را رد می کند این است که اگر کسی گفت سلمنا شما اتباع از خلفای چهارگانه را نپذیرفتید، باید تبعیت از خلیفه اول و دوم را بپذیرید چرا که نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) می فرمایند: «اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. به کسانی که بعد از من می آید اقتدا کنید و آنها ابوبکر وعمر هستند.»
وی در جواب این شبهه می گوید اولا این روایت با روایاتی که قبلا مطرح شد معارضه دارد ثانیا وجوه سه گانه ای که در معنای روایت مطرح شده در شبهه قبل گفتیم اینجا نیز مطرح خواهد شد ثالثا این روایت دال بر این است که اقدای به اینها واجب است بخاطر اجتهادی که دارند نه بخاطر اینکه اینها عادلند و رابعا در سیره خلیفه اول دوم موارد متعددی از مخالفت مشاهده می شود که برای نمونه می توان به تقسیم بیت المال اشاره کرده که خلیفه اول بالسویه و خلیفه دوم مختلف تقسیم می کرد.
ایشان دو شبهه دیگر نیز مطرح می کنند که مآل آنها به جوابهایی که در شبهات قبل مطرح شد باز می گردد که به جهت اختصار از نقل آنها خودداری می کنیم[2].
پانویس:
[1] مقصود از بحث کبروی در اینجا این است که آیا ما اصل عدالت صحابه را می پذیریم یا خیر و مقصود از بحث صغروی محدوده آن است که آیا عدالت صحابه شامل تمامی صحابه می شود یا فقط خلفای راشدین را در برمی‌گیرد و یا…
[2] المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، ناشر: دار الكتب العلمية، چاپ اول 1413هـ – 1993م، ص 178 تا 170 با کمی تصرف و تلخیص.
