شاید این اشکال به ذهن بیاید که در زمان ما و در نظام جمهوری اسلامی گاهی اوقات نزاعهای بین المللی به وجود میآید و مسئولین حقوقی نظام در محاکم بین المللی مثل دادگاه لاهه و دادگاههای بین المللی که نزاعهای بین دولتها و دولت و شخص را مطرح میکند طرح دعوا میکنند. آیا این از مصادیق تحاکم به طاغوت نیست؟ و اگر هست از چه راهی باید این را حل کنیم؟ چند جواب از این اشکال میتوان مطرح کرد:
اولاً باید بگوئیم تحاکم به طاغوت انصراف از قاضی تحکیم دارد و شامل او نمیشود پس شرایط مذکور در باب قاضی معتبر شرعی، در قاضی تحکیم وجود ندارد؛ مثلاً اگر در قاضی اجتهاد لازم است در قاضی تحکیم اجتهاد لازم نباشد چون ملاک اصلی در قاضی تحکیم رضایت به حکم او توسط متخاصمین است.
ثانیاً مورد آیه شریفه که میفرماید «أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوت وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»[1] جایی است که تقویت و اعتباری برای طاغوت ایجاد شود چون در آیه «أُمِرُوا» وارد شدهاست یعنی هر چند اینها مأمور شدند به او کافر شوند ولی در جایی که بگوئیم طاغوت را قبول نداریم و کافر به او هم هستیم و این داور مرضیّ الطرفین است او را به عنوان حکم قرار میدهیم. به عبارت دیگر مورد آیه در جایی است که طاغوت را من حیث إنه طاغوت و من حیث اینکه سلطان جائرٌ و کافرٌ تبعیت کنیم.
ثالثاً خدای تبارک و تعالی در موارد متعددی در قرآن کریم مثل «إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه»[2] به شدت نسبت به گناه کفر و شرک غصب کردهاست لذا تحاکم به طاغوت در جایی مورد غضب است که –نغوذ بالله- طاغوت را در عرض خدای تبارک و تعالی قرار بدهیم و بگوئیم همانطور که تبعیت خداوند متعال واجب است تبعیت این هم واجب است اما اگر بگوئیم ما معتقد به خدا هستیم و این طاغوت را به عنوان اینکه مرضیّ الطرفین است مورد توجه قرار دادیم مشکلی ندارد.
به عبارت دیگر آیه سه مصداق دارد که دو مورد قطعا صحیح نیست ولی صحت یک مورد را میتوان تصور کرد: الف- نعوذ بالله غیر از طاغوت حاکم دیگری را قبول نداریم: این مورد قطعاً حرام است و مالی که از او گفته میشود سحت است.
ب- نعوذ بالله حکومت طاغوت را در عرض خدای تبارک و تعالی قرار میدهیم: این مورد هم قطعاً حرام است.
ج- تحاکم به طاغوت را در طول حکومت خدای تبارک و تعالی قرار بدهیم و بگوئیم فقط و فقط خداوند عظیم الشأن تنها موجودی است که برای تحاکم صلاحیت دارد ولی این طاغوت به این عنوان که مرضی الطرفین است به سراغش میآئیم: در این صورت تحاکم به طاغوت بلامانع است.
رابعاً قبلاً در بحث قاعده الزام گفتیم یهودی، مسیحی یا حتی صاحبان سایر مذاهبی اسلامی را به قوانین خودشان میتوان محاکمه کرد چون به نظر ما قاعده الزام از دایره دین توسعه دارد و قاعده الزام احکام اولیه را خیلی توسعه میدهد؛ مثلاً اگر یک مرد سنی، زن سنی خود را در مجلس واحد سه طلاقه داد طبق قاعده الزام میگویند یک مرد شیعه میتواند با همان زن ازدواج کند در حالی که سه طلاقه در نزد مذهب ما فی مجلس واحد باطل است.
به بیان دیگر اگر کسی خودش را ملتزم به یک قانون معتبر و رسمی کرد باید از آن قانون تبعیت کند مثلاً اگر در کشوری یک مرد و زنی که شیعه هستند و میخواهند طلاق بگیرند که نه شاهد عادلی پیدا میکند و نه کسی هست که صیغه طلاق را بلد باشد بخواند و اینها به قوانین آن کشور ملتزم هستند باید طبق قوانین آن کشور عمل کنند.
در ما نحن فیه هم میتوانیم بگوئیم اگر دو دولت خود را ملتزم کردند که در روابط با یکدیگر اگر نزاعی واقع شد فلان دادگاه حکمیت کند، اینجا هم قاعده الزام وقتی به میدان میآید یعنی هر دو طرف دعوی میتوانند بگویند اگر این دادگاه علیه شما حکم کرده باید بپذیرید.
خامساً شاید کسی در مقام جواب به این اشکال بگوید مورد آیه در مورد جایی است که دو مسلمان تحاکم به طاغوت ببرند ولی در جایی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر کافر باشد تحاکم به طاغوت مانعی ندارد. در مقام اشکال میتوان گفت این جواب با عمومات مکلف بودن کفار به اصول و فروع تنافی دارد چون حتی رجوع دو کافر به قاضی کافر حرام است چون مفاد آیه عمومیت دارد و حتی کافر هم حق ندارد سلطه کافر را بپذیرید. البته ما در این قاعده خدشه داریم که در جای خود بیان شدهاست.
[1] نساء، 60.
[2] نساء، 48.
برگرفته از مباحث اصول استاد عزیزم حضرت آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی حفظه الله