خانه / کلام و عقائد / نظر غزالی در مورد عدالت صحابه

نظر غزالی در مورد عدالت صحابه

در نوشته های گذشته گفتیم برخی اهل سنت اصل عدالت صحابه را یک مساله مسلم دانسته و برای آن استدلالاتی هم ذکر می کنند در حالیکه گفتیم اشکالاتی از نظر کبروی و صغروی به این اصل وارد است[۱]. در مقابل برخی از علمای بزرگ اهل سنت این اصل را انکار کرده و آن را جزء اصول موهومه از ادله احکام بر شمرده‌اند و در اصل اشکال این دسته از افراد اشکالی کبروی است. یکی از این افراد غزالی از علمای قرن ۶ هجری می باشد. در این نوشتار برخی عبارات وی در این باره را به نقل از کتاب المستصفی ذکر خواهیم کرد. وی در کتاب المستصفی به بررسی برخی مسائل علم اصول همت گمارده است.

ایشان در قطب ثانی کتاب خود بحث از ادله احکام را شروع می کنند. در این قطب یا فصل به ترتیب قرآن کریم، سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم، اجماع، عقل و استصحاب را نام‌برده و در خاتمه این قطب فصلی دارند به نام مَا یُظَنُّ أَنَّهُ مِنْ أُصُولِ الْأَدِلَّهِ وَلَیْسَ مِنْهَا. در این فصل چهار اصل را ذکر می‌کنند که دومین اصل، عدالت صحابه است.

ایشان ابتدا نسبت به اقوالی که در عدالت صحابی وجود دارد مطالبی مطرح کرده و در نهایت چنین می گویند: «وَالْکُلُّ بَاطِلٌ عِنْدَنَا. همه این اقسام نزد ما باطل است.» خلاصه دلیلی که ایشان نسبت به ابطال این قول دارند را می توان چنین تقریر کرد. کسی که غلط و سهو در او راه دارد و عصمت برای او ثابت نشده چطور می توان با قول او احتجاج کرد؟ و اگر کسی در مورد اینها بخواهد ادعای عصمت کند می گوییم هیچ دلیل متواتری در این مورد نداریم ضمن اینکه چطور امکان دارد قائل به عصمت کسانی شد که همواره با یکدیگر اختلاف داشتند و آیا امکان دارد جماعتی که معصوم هستند با یکدیگر اختلاف داشته باشند؟! کما اینکه ما می‌بینیم در زمان خلفاء هر کسی که برخلاف حرف آنها حرفی می‌زد و آن‌را مستند به اجتهاد خود می کرد با مخالفت آن‌ها روبرو نمی‌شد. پس در مورد این ادعا مقتضی وجود ندارد که همان دلیل متواتر باشد. ضمن اینکه مانع هم داریم که همان وجود اختلاف بین صحابه و تصریح آنها به جواز مخالفت با اقوال صحابه است.

در ادامه وی نسبت به رفع برخی شبهات در مورد این اصل اقدام می‌کنند و ۵ شبهه را مطرح کرده و همگی را رد می‌کند.

شبهه اولی که ایشان مطرح می‌کند این است که سلمنا در مورد صحابه قائل به عصمت نشویم، ولی ما در شریعت متعبد به اتباع از آنها شده ایم مانند اینکه هر چند برای راوی خبر واحد عصمت ثابت نشده ولی ما در شریعت متعبد به تبعیت از خبر وی شده ایم. در این مورد رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) می فرمایند اصحاب من مانند ستارگان هستند از هر کدام که پیروی کنید هدایت می شوید.

غزالی در جواب این شبهه می گوید این قبیل خطابات اختصاصی به صحابه ندارد  و کلیه افراد هم عصر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) را در بر میگیرد و در مقام بیان درجه فتوا است که کسب این درجه سبب لزوم تبیعت می شود. در این تبعیت هم فرد مخیر است از هر کدام که خواست تقلید کند پس خود صحابه از این دایره خارج می شوند چون احتمال دارد یک صحابی با صحابی دیگر در حکمی مخالفت کند پس تنها چیزی که این قبیل روایات افاده می دهد این است که در تقلید باید سراغ افضل رفت و از وی تقلید کرد.

شبه دوم این است که سلمنا شما وجوب اتباع را از تمام صحابه نپذیرید، باید این وجوب اتباع را از از خلفاء چهارگانه بپذیرید چرا که پیامبر عظیم الشان اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) می فرمایند: « عَلَیْکُمْ بِسُنَّتِی وَسُنَّهِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ مِنْ بَعْدِی. بر شماباد به سنت من و سنت خلفایی که بعد از من هستند.» علیکم در این روایت دال بر وجوب است و این وجوب عام است.

غزالی در جواب این شبهه می گوید با این استدلال، شما حرمت اجتهاد را برای سایر صحابه اثبات کرده اید اگر نظرشان با خلفاء یکسان باشد در حالیکه می بینیم چنین نیست چرا که خود خلفاء در موارد مختلف نسبت به صحت اجتهاد صحابه تصریح کرده اند. و اگر قول صحابه با خلفاء مخالفت کرد، این مخالفت حرام است در حالیکه در روایت چنین امری نیامده که باید قول صحابه با قول خلفاء مخالفتی نداشته باشد. معنای درست این روایت امر کردن به مردم در مورد اطاعت خلفاء در سنت ها و اوامر آنهاست یا اینکه روایت می گوید در تمامی امور مثل عدل و انصاف و… مانند سیره رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) عمل کنید یا مظنور این است که خلفای بعد از خلفای راشدین احکامی که آنها وضع کردند را نقض نکنند. در هر صورت روایت بر مدعای شما دلالت نمی کند.

شبهه سومی که غزالی مطرح و آن را رد می کند این است که اگر کسی گفت سلمنا شما اتباع از خلفای چهارگانه را نپذیرفتید، باید تبعیت از خلیفه اول و دوم را بپذیرید چرا که نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) می فرمایند: «اقْتَدُوا بِاَللَّذَیْنِ مِنْ بَعْدِی أَبِی بَکْرٍ وَعُمَرَ. به کسانی که بعد از من می آید اقتدا کنید و آنها ابوبکر وعمر هستند.»

وی در جواب این شبهه می گوید اولا این روایت با روایاتی که قبلا مطرح شد معارضه دارد ثانیا وجوه سه گانه ای که در معنای روایت مطرح شده در شبهه قبل گفتیم اینجا نیز مطرح خواهد شد ثالثا این روایت دال بر این است که اقدای به اینها واجب است بخاطر اجتهادی که دارند نه بخاطر اینکه اینها عادلند و رابعا در سیره خلیفه اول دوم موارد متعددی از مخالفت مشاهده می شود که برای نمونه می توان به تقسیم بیت المال اشاره کرده که خلیفه اول بالسویه و خلیفه دوم مختلف تقسیم می کرد.

ایشان دو شبهه دیگر نیز مطرح می کنند که مآل آنها به جوابهایی که در شبهات قبل مطرح شد باز می گردد که به جهت اختصار از نقل آنها خودداری می کنیم[۲].

پانویس:

[۱] مقصود از بحث کبروی در اینجا این است که آیا ما اصل عدالت صحابه را می پذیریم یا خیر و مقصود از بحث صغروی محدوده آن است که آیا عدالت صحابه شامل تمامی صحابه می شود یا فقط خلفای راشدین را در برمی‌گیرد و یا…

[۲] المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالی الطوسی (المتوفى: ۵۰۵هـ)، ناشر: دار الکتب العلمیه، چاپ اول ۱۴۱۳هـ – ۱۹۹۳م، ص ۱۷۸ تا ۱۷۰ با کمی تصرف و تلخیص.

درباره ی عبدالحجت حق جو

همچنین ببینید

شاطبی و عدالت صحابه (۱)

یکی از ارکان و پایه های اساسی فقه اهل سنت مبتنی بر لزوم اعتقاد به عدالت صحابه یا به قولی حجیت قول آنهاست. برای عدالت صحابه که منجر به حجیت قول آنها می شود چندین دلیل ارائه شده است که در این نوشته نظرات شاطبی در کتاب الموافقات را ذکر خواهیم کرد. وی یکی از علما اهل سنت در قرن 8 هجری است.

ماه رجب، ماه امیرالمومنین علیه السلام

در میان ماه های قمری برخی ویژگیهای خاص و منحصر به فردی دارند. از جمله ی این ماه ها، رجب المرجب است که در روایت لقب شهر الاصم به آن داده شده است: أَلَا إِنَّ رجب شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ وَ هُوَ شَهْرٌ عَظِيمٌ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْأَصَمَّ لِأَنَّهُ لَا يقائه شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ حُرْمَةً وَ فَضْلًا عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَهُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ لَمْ يَزْدَدْ إِلَّا تَعْظِيماً وَ فَضْلا . آگاه باشید که رجب ماه اصم خدا و ماه بزرگى است و براى آن اسمش را اصم ناميدند چرا كه هيچ ماهی نزد خداى تبارك و تعالى در حرمت و فضيلت قرين او نيست. مردم جاهليت در دوران جاهليت خود آن را محترم ميدانستند و اسلام هم جز فضل و احترام بر آن نيفزود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *