خانه / حدیث / شاطبی و عدالت صحابه (۲)

شاطبی و عدالت صحابه (۲)

در نوشته قبل در مورد ادله شاطبی از قرآن کریم برای عدالت صحابه و رد آن ادله مطالبی بیان شد.

 

روایات

یکی از ادله وی روایاتی است که در این زمینه وارد شده اند که ما به صورت تیتروار به آنها اشاره خواهیم کرد و در ادامه استدلال و همچنین به نقد آن خواهیم پرداخت.

الف- قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: فَعَلَیْکُمْ بِسُنَّتِی وَسُنَّهِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ الْمَهْدِیِّینَ، تَمَسَّکُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَیْهَا بِالنَّوَاجِذِ[۱].

ب- قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: تَفْتَرِقُ أُمَّتِی عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِینَ فِرْقَهً، کُلُّهَا فِی النَّارِ إِلَّا وَاحِدَهً. قَالُوا: وَمَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ما أنا علیه وأصحابی[۲].

ج- قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: أَصْحَابِی مِثْلَ الْمِلْحِ، لَا یصلح الطعام إلا به[۳].

د- قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِی عَلَى جَمِیعِ الْعَالَمِینَ سِوَى النَّبِیِّینَ وَالْمُرْسَلِینَ، وَاخْتَارَ لِی مِنْهُمْ أَرْبَعَهً: أَبَا بَکْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِیًّا؛ فَجَعَلَهُمْ خَیْرَ أَصْحَابِی، وَفِی أَصْحَابِی کُلِّهِمْ خَیْرٌ[۴].

ه- قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: أَصْحَابِی کَالنُّجُومِ، بِأَیِّهِمُ اقْتَدَیْتُمُ اهْتَدَیْتُمْ[۵].

هر چند وی به استدلال خاصی در اینجا اشاره نکرده ولی به صورت خلاصه می‌توان گفت از مجموع این روایات چنین استفاده می‌شود که تبعیت از سنت صحابه مورد تاکید رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم بوده است. در این مسیر و برای تحقق این تبعیت، لازم است که ما به عدالت صحابه و در نتیجه به حجیت قول آنها ملتزم شویم[۶].

در جواب استدلال به این روایات و صرف نظر از ضعف سندی آنها، مسائل و نقض های متعددی می توان بیان کرد:

الف- در صورت التزام به این روایات لازم می آید که شارع مقدس که امر به این کار کرده جمع بین متناقضین کرده باشد. اما بیان تناقض چنین است که ما در سنت و سیره صحابه به وضوح اختلاف واشکال آنها نسبت به یکدیگر را ملاحظه می کنید. موارد متعدد در کتب تاریخی نقل شده که خلفاء سه گانه با یکدیگر در مسائلی اختلاف داشته اند و نسبت به اعمال یکدیگر عکس العمل نشان داده اند تا آنجا که وقتی سیره خلفاء برای قبول خلافت به امیرالمومنین علیه السلام به عنوان یکی از صحابه ارائه شد، ایشان از پذیرش استنکاف ورزیدند. یا در موارد مختلف می بینیم که خلیفه سوم برخلاف سیره قطعی شیخین عمل کرده و مسائلی که آنها به آن پایبند بودند را زیر پا گذاشت که به عنوان نمونه می توان به تقسیم بیت المال در بین خویشانش اشاره کرد. خود شیخین نیز در مورد تقسیم بیت المال به تساوی عمل نکردند چرا که ابوبکر بیت المال را به سهم مساوی به مسلمانان می داد ولی خلیفه دوم در تقسیم بیت المال بین مسلمانان تفاوت قائل بود. پرداختن به اختلافات بین صحابه در عمل به نوشته ای جداگانه نیازمند است که فعلا از پرداخت تفصیلی به آن پرهیز می کنیم.

ب- با وجود اختلافاتی که در بند الف گفته شد و با پیش فرضی در این بحث داریم، آیا می توان به واقع رسید به بیان دیگر وقتی شما می گویید قول صحابه به صورت مطلق حجیت دارد و همه آنها به واقع اصابت می کند، چطور می توان با وجود این اختلافات به واقع رسید؟! غزالی در کتاب المستصفی مطلبی دارد که خلاصه آن از این قرار است: حجیت قول کسی که عصمت ندارد و بر او غلط و سهو راه دارد چطور امکان دارد؟!سلمنا که اینها معصومند، چطور ممکن است دو معصوم با یکدیگر اختلاف داشته باشند!!![۷]

ج- مساله اصلی که در اینجا وجود دارد این است که بین دلیل و مدعا باید در موضوع و حکم رابطه تساوی برقرار باشد در حالیکه ادله ارائه شده در اینجا هم درناحیه موضوع و هم در ناحیه حکم اخص از مدعا هستند به این بیان که مدعای ایشان عدالت همه صحاب بود در حالیکه برخی از روایات مانند روایت اول صریح در خلفاء راشدین هستند و اختصاص به آنها دارند و تعمیم حکم به سایرین هم امری غیرمعقول است. پس ادله شامل موضوع ما که صحابه بود نمی شود. ایشان خواستند توسط این ادله حجیت قول صحابه و در نتیجه عدالت صحابه را اثبات کنند که با نگاهی دقیق می بینیم ادله از ناحیه حکم نیز اخص هستند چرا که در این روایات نسبت به مدح آنها مطالبی وارد شده و همانطور که می‌دانیم مدح ثناء مطلبی جدا از حجیت قول فرد است و اینها با یکدیگر تلازمی ندارند.

د- با فرض عدم پذیرش تمام اشکالات گذشته به طور قطع می دانیم که برخی از اصحاب رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم مرتد و از دین خارج شده اند و پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نیز به این مطلب تذکر داده اند[۸]، پس چطور می توان قول به حجیت قول مطلق صحابه را پذیرفت؟![۹]

ه- در نهایت امر مطلبی که می توان به آن اشاره کرد این است که شما چطور برای حجیت قول صحابی به روایات که توسط صحابی بدست ما رسیده تمسک می کنید در حالیکه این امر منجر به دور مصرح خواهد شد!!!

ادامه دارد..

 

پانویس:

[۱] برای این روایت منابع متعددی در کتب اهل سنت موجود که برای نمونه ر.ک: مسند احمد حنبل، محقق: شعیب الأرنؤوط، ناشر: مؤسسه الرساله، نوبت چاپ: دوم ۱۴۲۰هـ ، ۱۹۹۹م، مجلدات: ۵۰ (۴۵+۵ فهرست، الجزء الثامن و العشرون، حَدِیثُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِیَهَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، حدیث ۱۷۱۴۲.

[۲] برای این روایت منابع متعددی در کتب اهل سنت موجود که برای نمونه ر.ک: ابن ماجه  در السنن، ناشر: دار الفکر – بیروت، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی، مجلدات: ۲، کتاب الفتن، باب افتراق الأمم، حدیث ۳۹۹۱ به بعد همگی با این مضمون هستند.

[۳] برای این روایت منابع متعددی در کتب اهل سنت موجود که برای نمونه ر.ک: کتاب الزهد ابن مبارک، ناشر: دار الکتب العلمیه – بیروت، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی، مجلدات: ۱،  باب ما جاء فی الفقر، حدیث ۵۷۲.

[۴] برای این روایت منابع متعددی در کتب اهل سنت موجود که برای نمونه ر.ک: اصول السنه ابن ابی زمنین، تحقیق وتخریج وتعلیق: عبد الله بن محمد عبد الرحیم بن حسین البخاری، ناشر: مکتبه الغرباء الأثریه، المدینه النبویه – المملکه العربیه السعودیه، نوبت چاپ: اول، ۱۴۱۵ هـ، مجلدات: ۱، باب فی تقدم ابی بکر و عمر و عثمان و علی، حدیث ۱۹۱.

[۵] این حدیث به طرق مختلف مانند ابن عباس، جابر، ابوهریره و… نقل شده که همگی این طرق مخدوش و ضعیف هستند. برای نمونه ر.ک به طریق خلیفه دوم در الابانه الکبری ابن بطه، محقق: رضا معطی، وعثمان الأثیوبی، ویوسف الوابل، والولید بن سیف النصر، وحمد التویجری، ناشر: دار الرایه للنشر والتوزیع، الریاض، مجلدات: ۹، ج۲، ص ۵۶۳، حدیث ۷۰۷. ابن کثیر در مسند الفاروق، محقق: عبد المعطی قلعجی، ناشر: دار الوفاء – المنصوره، نوبت چاپ، اول، ۱۴۱۱هـ – ۱۹۹۱م، مجلدات: ۲، کتاب المعجزات و المناقب و الفضائل، ج۲، ص ۷۰۰ در مورد این حدیث می گوید: هذا حدیث ضعیف من هذا الوجه فإن عبد الرحیم بن زید هذا کذبه ابن معین وضعفه غیر واحد من الأئمه إلا أن هذا الحدیث مشهور فی ألسنه الأصولیین وغیرهم من الفقهاء یلهجون به کثیرا محتجین به ولیس بحجه والله أعلم.

[۶] با کمی تصرف و تلخیص الموافقات، شاطبی، محقق : أبو عبیده مشهور بن حسن آل سلمان، ناشر : دار ابن عفان، نوبت چاپ، اول ۱۴۱۷هـ/ ۱۹۹۷م، مجلدات: ۷، ج۴، ص ۴۴۹ تا ۴۵۵.

[۷] المستصفی، غزالی، تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافی، ناشر: دار الکتب العلمیه، نوبت چاپ، اول، ۱۴۱۳هـ – ۱۹۹۳م، مجلدات:۱، ج ۱، ص ۱۶۸ ذیل باب الْأَصْلُ الثَّانِی مِنْ الْأُصُولِ الْمَوْهُومَهِ قَوْلُ الصَّحَابِیِّ.

[۸] روایات در این باب فراوان است برای نمونه ر.ک: صحیح بخاری، محقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، ناشر: دار طوق النجاه، نوبت چاپ، اول، ۱۴۲۲هـ، مجلدات: ۹، کتاب الرقاق، باب فی الحوض، حدیث ۶۵۷۶.

[۹] با کمی تصرف و تلخیص الأصول العامه فی الفقه المقارن، محمد تقی حکیم، ناشر: مجمع جهانی اهل بیت( ع) قم‏، نوبت چاپ: دوم‏ ۱۴۱۸ ق‏، المتن، ص: ۱۳۱ تا ۱۳۵.

درباره ی عبدالحجت حق جو

همچنین ببینید

شاطبی و عدالت صحابه (۱)

یکی از ارکان و پایه های اساسی فقه اهل سنت مبتنی بر لزوم اعتقاد به عدالت صحابه یا به قولی حجیت قول آنهاست. برای عدالت صحابه که منجر به حجیت قول آنها می شود چندین دلیل ارائه شده است که در این نوشته نظرات شاطبی در کتاب الموافقات را ذکر خواهیم کرد. وی یکی از علما اهل سنت در قرن 8 هجری است.

ماه رجب، ماه امیرالمومنین علیه السلام

در میان ماه های قمری برخی ویژگیهای خاص و منحصر به فردی دارند. از جمله ی این ماه ها، رجب المرجب است که در روایت لقب شهر الاصم به آن داده شده است: أَلَا إِنَّ رجب شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ وَ هُوَ شَهْرٌ عَظِيمٌ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْأَصَمَّ لِأَنَّهُ لَا يقائه شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ حُرْمَةً وَ فَضْلًا عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَهُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ لَمْ يَزْدَدْ إِلَّا تَعْظِيماً وَ فَضْلا . آگاه باشید که رجب ماه اصم خدا و ماه بزرگى است و براى آن اسمش را اصم ناميدند چرا كه هيچ ماهی نزد خداى تبارك و تعالى در حرمت و فضيلت قرين او نيست. مردم جاهليت در دوران جاهليت خود آن را محترم ميدانستند و اسلام هم جز فضل و احترام بر آن نيفزود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *